ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماعاً موسعاً للجنة المؤشر، بمشاركة ممثلي الهيئات الاقتصادية، والاتحاد العمالي العام، وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوزارات والجهات المعنية، لبحث الواقع المعيشي وسبل ملاءمة المداخيل مع كلفة الحياة المتصاعدة.
وأعلن الوزير حيدر الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة علمية لوضع آلية دائمة لربط بدل النقل بأسعار المحروقات بصورة مباشرة، بحيث يرتفع مع صعود أسعار البنزين وينخفض مع تراجعها، بعيداً عن الحلول الترقيعية والظرفية، على أن تُعرض نتائجها في الجلسة المقبلة لإقرارها.
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أوضح وزير العمل أن النقاش مستمر في ضوء دراسة جديدة تأخذ في الحسبان التطورات الاقتصادية والمعيشية والضغط الواقع على العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وصولاً إلى صيغة متوازنة وعادلة ترضي كافة الأطراف.
كما شملت المداولات ملف التعويضات العائلية لدعم العائلات في مواجهة الأعباء المتزايدة، حيث يُنتظر عرض الجداول المالية المتوافرة خلال الجلسة القادمة المقررة في شهر تشرين الأول لاتخاذ القرار المناسب بشأن زيادتها، إلى جانب معالجة ملف تعويضات الهيئة الفنية في الضمان لضمان استمرارية الإنتاجية وحقوق العاملين.
وعلى خط الملف الصحي، وجّه حيدر تحذيراً شديد اللهجة إلى المستشفيات المتعاقدة مع الضمان الاجتماعي، مشدداً على إلزامية احترام العقود الموقعة واستقبال المرضى المضمونين دون فرض أعباء مالية إضافية، ومؤكداً أن أجهزة التفتيش ستلاحق أي تجاوزات قد تصل عقوبتها إلى فسخ التعاقد فوراً حمايةً لحقوق المضمونين.
